به نقل از «آفتاب»

ادعای معاون احمدی نژاد درباره سهم اصلاح طلبان از مجلس دوازدهم

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۱۲۳۸

آفتاب‌‌نیوز :

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح‌طلبان می‌توانند فراکسیون منسجم تشکیل دهند؟ تاکید کرد: بله ـ هر کسی می‌تواند فراکسیون مستقل خود را تشکیل دهد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

این فعال سیاسی درباره دلیل رای نیاوردن چهره‌های شاخص در این دوره از انتخابات مجلس، اظهار داشت: البته من دلیل این موضوع را نمی‌دانم، اما این موضوع یکی از حُسن‌های انقلاب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید به این انقلاب تبریک گفت به این دلیل که این مردم هستند، به افراد قدرت می‌دهند و همین مردم با رای خود نظرشان را اعلام می‌کنند و این از افتخارات نظام محسوب می‌شود.

انتخابات در کشور ما کاملاً رقابتی و آزاد است

فروزنده افزود: این موضوع نشان می‌دهد که انتخابات ما کاملاً رقابتی و آزاد است و حرف اول و قدرت اصلی را مردم می‌زنند که به نظر من یک حُسن است و هیچ‌جای دنیا اینگونه نیست. در کشور ما مردم ارباب قدرت هستند و ارکان قدرت را شکل می‌دهند و این از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است به همین جهت باید به آزادی و فضای موجود در کشور افتخار کنیم.

وی درباره عدم وحدت نیرو‌های انقلاب در انتخابات ۱۱ اسفند هم، گفت: مسلماً اگر وحدت صورت می‌گرفت انتخابات در مرحله اول تمام می‌شد، سطح آرا بالاتر می‌رفت و نماینده‌ای که آرای بیشتری کسب کند، طبیعتا با پشتیبانی بیشتری به مجلس راه پیدا می‌کند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا پیام رأی مردم در ۱۱ اسفند به منزله تغییر ویترین مجلس بود؟ گفت: مردم به‌دنبال این هستند که کارآمدی بالا برود، ضمن آنکه مجموعا جریان اصولگرا را قبول دارند و معتقدند جریان اصولگرا نسبت به جریان دوم خرداد کارآمدی بالاتری دارد.

فروزنده اظهار کرد: مردم با حضور خود در پای صندوق‌های رای نشان دادند که هنوز ناکارآمدی دولت قبل و خدماتی که طی دو سال و نیم از سوی دولت آقای رئیسی انجام شده را فراموش نکرده‌اند.

وی به حضور سلایق مختلف در آوردگاه ۱۱ اسفند اشاره کرد و با بیان اینکه اصلاح طلبان در صحنه رقابت حضور داشتند، اما با اقبال گسترده مردم رو به رو نشدند، گفت: با این حال، دوم خردادی‌ها ۴۵-۴۶ کرسی مجلس دوازدهم را کسب کرده‌اند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: لطف الله فروزنده اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۱۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.